نمو الاقتصاد الألماني بأفضل مما كان متوقعا

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني شهد نموا بنسبة 0.3٪ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة – وهو أداء أفضل مما كان يعتقد في البداية. وقد أفاد المكتب الفيدرالي للإحصاء في أواخر يناير أن الناتج المحلي الإجمالي لاكبر أقتصاد فى العالم ارتفع بنسبة 0.1٪ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر. وكانت مراجعة اليوم الأربعاء تعني أن الانخفاض الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي كان أقل حدة من التقرير الأصلي بنسبة – 4.9٪ بدلاً من 5٪. وقد أنهى هذا الانخفاض عقدًا من النمو وكان أكبر أنخفاض منذ الأزمة المالية في عام 2009.

وكان أداء الاقتصاد الألماني أفضل من العديد من البلدان الأخرى في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ، حيث كان مدعومًا بالتصنيع ، الذي لم يتضرر كثيرًا من الخدمات أثناء الوباء. ومع ذلك ، فإن جائحة الفيروس التاجي COVID-19 قد أضر بمالية ألمانيا. وبعد سنوات من السواد ، لجأت الحكومة إلى تراكم ديون جديدة للمساعدة في تغطية تكلفة حزم الدعم الضخمة للعمال والعجز المتوقع في الإيرادات الضريبية.

وقال مكتب الإحصاء أيضا بإن ألمانيا كان لديها عجز في الميزانية العام الماضي بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي – أعلى من 3٪ المسموح بها عادة بموجب قواعد منطقة اليورو.

ويوم الاثنين ، عاد طلاب المرحلة الابتدائية في أكثر من نصف الولايات الألمانية البالغ عددها 16 إلى المدرسة بعد قضاء أكثر من شهرين في المنزل ، وهو أول تخفيف كبير للإجراءات الوبائية في البلاد منذ تشديدها قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد. ومن المقرر إعادة فتح مصففي الشعر في جميع أنحاء البلاد في 1 مارس ، ولكن ليس من الواضح متى سيتم السماح بخطوات أخرى لتخفيف القيود. والصناعة لم تتأثر بشكل مباشر بهذه التدابير.

وقد شهدت ألمانيا أنخفاضًا ملحوظًا في معدل الإصابة بها خلال الشهرين الماضيين ، لكن يبدو أن التقدم قد توقف في الأيام الأخيرة وسط مخاوف بشأن تأثير المزيد من متغيرات الفيروس الاكثر عدوى. وقد شهدت البلاد أكثر من 68000 حالة وفاة مؤكدة بالفيروس منذ بدء الوباء.

وتعليقا على ذلك قال الخبير الاقتصادي في ING كارستن برزيسكي في مذكرة بحثية: “ساعد قطاع البناء والنشاط الصناعي والطلب الأجنبي على منع الاقتصاد الألماني من الانكماش خلال الإغلاق الثاني”. لكنه أشار إلى مخاطر الربع الحالي من تأثير أكبر للإغلاق ، وفترة باردة للغاية هذا الشهر وضعف الطلب الأجنبي ، بما في ذلك الانعكاس المحتمل “لأي اكتناز قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” في بريطانيا.

وأشار إلى أن “محركات النمو في الربع الرابع يمكن أن تصبح بسهولة معوقات في الربع الأول”.