بنهاية عام 2019 تعرض أكبر اقتصاد في أوروبا- المانيا- للركود ، وذلك مع تراجعات قوية فى قطاعى الصناعة والصادرات. هذة النتائج توضح التحدي الذي يواجه منطقة اليورو. وأعلنت وكالة الاحصاءات الحكومية الالمانية اليوم الجمعة انه كان هناك نمو أقتصادى صفري في الربع الرابع لعام 2019 وبزيادة متواضعة بنسبة 0.6 في المئة للعام بأكمله.
الضعف الاقتصادى لالمانيا يقود ضعف عام بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو الذي يضم 19 دولة ولسياسة البنك المركزي الأوروبي ، الذي يحاول تنشيط النمو والتضخم بأسعار فائدة سلبية وشراء المزيد من السندات. وكانت ألمانيا تنتعش دائما بدعم من التصنيع والتصدير في السنوات الأخيرة ، لكن تلك المجالات كانت بطيئة في حين أن الإنفاق الاستهلاكي وشركات الخدمات صمدت بشكل أفضل وأبعدت البلاد عن الركود الاقتصادى.
الصين مهمة لمنطقة اليورو لأنها شريك تجاري مهم ، خاصة كوجهة للصادرات الألمانية. وشهد عام 2019 سقوط القطاع الصناعي الألماني في حالة ركود وكان الرهان قائم على صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتي تم التوصل إليها في نهاية العام ، مما سيؤدي إلى انتعاش التجارة العالمية وبالتالي تعزيز الاقتصاد الألماني.
وكان من المفترض أن يكون عام 2019 عامًا بدأ فيه اقتصاد منطقة اليورو يتفوق فى الاداء ، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على اليورو. ومع ذلك ، ومع تفشي فيروس كورونا قد تغيرت التوقعات كلها وقد يتم تأخير انتعاش منطقة اليورو.
وتعليقا على النتائج قال كارستن برزيسكي ، كبير الاقتصاديين في ING Germany ، بإن الآمال الأخيرة بتحسن متواضع كانت تبدو مبكرة قليلاً في هذه المرحلة. وأضاف “بشكل عام ، لا يزال الاقتصاد الألماني عالقًا بين الاستهلاك الخاص القوي وقطاع التصنيع المشلول”.