الشركات البريطانية الأكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات خلال 7 سنوات

تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الشهرية التي تمت مراقبتها كثيرًا إلى أن الاقتصاد البريطاني أنكمش بشكل طفيف فقط في فبراير ، والتي ستكون نتيجة أفضل بكثير نظرًا للتوقعات الهائلة بأن يسجل الاقتصاد تراجعًا حادًا آخر في النشاط. ويقدم تقرير مؤشر مديري المشتريات من IHS Markit لشهر فبراير يوم الجمعة أكثر لقطة شمولية وفي الوقت المناسب للنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة المتاحة ، ويظهر أن قطاع الخدمات الأكثر أهمية في الاقتصاد تمكن من السير في مواجهة الإغلاق المستمر.

كما يُظهر زيادة في التفاؤل بين الشركات فيما يتعلق بالعام المقبل.

وقراءة مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات لشهر يناير عند 49.7 ، وهو أقل بقليل من المستوى 50.0 الذي يشكل الخط الفاصل بين النمو والانكماش. وكان التوقع لقراءة 41.0 ، والتي كانت ستمثل أنخفاضًا أكثر جوهرية. وفي الواقع ، كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي النهائي لشهر يناير عند 39.5 ، مما يشير إلى نمو القطاع فعليًا في فبراير. وجاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند قراءة 54.9 ، مما يضع القطاع في منطقة النمو بشكل مريح. وكانت التوقعات تشير الى قراءة 53.2. وقراءة مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يوازن بين أرقام الخدمات والتصنيع لإعطاء لمحة أكثر دقة عن نمو الاقتصاد – قراءة عند 49.8 ، أعلى من 41.2 في يناير وقبل التوقعات عند 42.2.

وعلى الرغم من الأرقام الرئيسية التي جاءت أفضل من المتوقع ، ذكرت IHS Markit بأن نشاط قطاع الخدمات لا يزال متأثرًا بشدة بالقيود الصارمة على السفر والترفيه والضيافة. وتعليقا على النتائج يقول بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Capital Economics “هذا لا يعني أن الاقتصاد عكس الانخفاض المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي في يناير. وبدلاً من ذلك ، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات المركب صغيرًا دون مستوى عدم التغيير البالغ 50 ، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي كان مستقرًا على نطاق واسع في فبراير”.

وعلاوة على ذلك ، علق بعض المصنعين على ضعف حجم المبيعات بسبب الإغلاق المؤقت بين عملائهم في قطاع خدمات المستهلك ، وخاصة أعمال الضيافة. وعلى صعيد التوظيف ، أظهرت مستويات التوظيف علامات الاستقرار خلال شهر فبراير حيث انخفض التوظيف في القطاع الخاص بأبطأ معدل منذ بدء التباطؤ في مارس 2020.

وأشار مقدمو الخدمات إلى وتيرة أبطأ بكثير في تسريح الوظائف مقارنة بشهر يناير ، بينما أبلغ المصنعون عن زيادة طفيفة أخرى في أرقام الرواتب. وبالنظر إلى المستقبل ، فإن الشركات متفائلة إلى حد ما. وكشف التقرير عن أمل الشركات في أن يؤدي انتعاش طلب العملاء بعد الإغلاق الوطني إلى تعزيز شهيتهم للاحتفاظ بالموظفين وتسريع خطط الاستثمار.

أنتعشت توقعات الأعمال للأشهر الـ 12 المقبلة في فبراير وكانت الأعلى منذ أبريل 2014.

تقول IHS Markit بإن التفاؤل يعود بشكل حصري تقريبًا إلى الانتعاش الاقتصادي المتوقع في أعقاب إطلاق اللقاح الناجح في المملكة المتحدة. وعليه يقول كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS: “على الرغم من أن البيانات تلمح إلى الانكماش المتجدد للاقتصاد في الربع الأول ، إلا أن توقعات الأعمال للعام المقبل تحسنت إلى أعلى مستوى لما يقرب من سبع سنوات ، مما يشير إلى أن الاقتصاد مهيأ للتعافي”.