أستقرار نمو الاقتصاد الصيني على الرغم من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة

ظل النمو الاقتصادي الصيني مستقراً في الربع الأخير من عام 2018 على الرغم من حرب التعريفات الجمركية مع واشنطن ، حيث بدأت جهود بكين فى أحراز تقدم لمواجهة التباطؤ الاقتصادى. واعلنت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم شهد نموا بنسبة 6.4 ٪ مقارنة بالعام الماضي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. وكان ذلك مطابقًا للربع السابق لأضعف نمو منذ عام 2009.

أنتعاش النمو الاقتصادى الصيني والطلب على الواردات يمكن أن يساعد في تعزيز ضعف النشاط الاقتصادي العالمي. وتعد الصين أكبر مصدر لجيرانها الآسيويين وأهم سوق للسيارات والهواتف المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والتكنولوجيا الصناعية. وقد كثف القادة الشيوعيون من الإنفاق الحكومي العام الماضي وطلبوا من البنوك إقراض المزيد بعد ضعف النشاط الاقتصادي.

وذكرت وكالة الاحصاءات الحكومية أن الإنفاق الاستهلاكي ونشاط المصانع والاستثمار تسارعت جميعها في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق. وقال بيان للوكالة إن الاقتصاد أظهر “عوامل إيجابية متنامية”.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتعافى النمو الاقتصادى الصيني هذا العام. وتسبب الصراع بين أكبر اقتصادين عالميين في تعطيل التجارة في السلع من فول الصويا إلى المعدات الطبية ، مما أدى إلى التأثير سلبا على المصدرين من كلا الجانبين وهز الأسواق المالية. وتقول الحكومتان إن محادثات التسوية تحرز تقدماً ، لكن العقوبات على مليارات الدولارات من سلع بعضها البعض لا تزال سارية.

وخفض كبير المسؤولين الاقتصاديين في الصين ، رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ ، هدف النمو السنوي لعام 2019 من 6 إلى 6.5 ٪ في مارس بعد انخفاض معدل العام الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود من 6.6 ٪. وحذر لي من “الصعوبات المتزايدة” في الاقتصاد العالمي وقال إن الحزب الشيوعي الحاكم يعتزم زيادة إنفاق العجز هذا العام لدعم النمو.

وقد أعاقت إجراءات التحفيز بشكل مؤقت الخطط الرسمية لتقليل الاعتماد على الديون والاستثمار لدعم النمو.

وأيضا في مارس ، انتعشت الصادرات من الانكماش في الشهر السابق ، حيث ارتفعت بنسبة 14.2 ٪ عن العام السابق. مع ذلك ، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4٪ فقط حتى الآن هذا العام ، بينما تقلصت الواردات بنسبة 4.8٪ في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي الصيني. وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 6.9 ٪ في شهر مارس مقارنة بالعام الماضي ، حيث تراجعت للشهر التاسع. لكن هذا كان أفضل من الانكماش بنسبة 17.5 ٪ في يناير وفبراير.