أقتصادات الخليج قد تشهد أنتعاشا قويا العام المقبل

أظهر استطلاع أجرته رويترز شمل 21 اقتصاديًا أن الدول الست الرئيسية المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط ، وهي جزء من مجلس التعاون الخليجي ، من المقرر أن تسجل نموًا اقتصاديًا أسرع في عام 2022 مما كان متوقعًا في السابق ، إذا لم تتراجع أسعار النفط بشكل كبير العام المقبل. والدول الست في مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – منتجة رئيسية للنفط والغاز ، واقتصاداتها ، وعائدات النفط ، والحساب الجاري. عانت كل الموازين العام الماضي من الضربة المزدوجة لانهيار أسعار النفط بسبب وباء COVID-19.

وقال الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر بشكل عام أن التوقعات لدول مجلس التعاون الخليجي تبدو أكثر إشراقًا مما كانت عليه في يوليو بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وتخفيف القيود المتعلقة بـ COVID ، وإطلاق اللقاحات. ومع ذلك ، قال الخبراء لرويترز بإن العامل الوحيد الأكثر أهمية لمدى سرعة نمو الاقتصادات العام المقبل سيكون سعر النفط.

ويسلط هذا الضوء مرة أخرى على اعتماد أكبر مصدري النفط والغاز في الشرق الأوسط على أسعار السلع الأساسية.

وخلص أستطلاع رويترز إلى أن من المتوقع أن تشهد السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر منتج في أوبك ، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 بالمئة في 2022 ارتفاعا من النمو المتوقع عند 2.3 بالمئة في 2021. وكان توقع بنك جولدمان ساكس في الاستطلاع هو تحقيق نمو اقتصادي هائل بنسبة 7.0 في المائة في المملكة العربية السعودية العام المقبل.

وهذه التقديرات أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي ، الذي قال في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي هذا الشهر بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2022 ، وهو تعديل صعودي بنسبة 0.4 في المائة عن التوقعات في يوليو.

وبشكل عام ، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادى لعام 2021 بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالزيادة بشكل طفيف لتعكس جزئياً التقييمات المحسّنة لبعض مصدري السلع الأساسية التي ستفوق العوائق الناجمة عن تطورات الوباء.

وقال البنك الدولي في أغسطس / آب بإن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتنويع مواردها من النفط والغاز. ولا تزال صادرات النفط والغاز تزيد عن 70٪ من إجمالي صادرات السلع في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وأشار البنك الدولي إلى أن عائدات النفط من جانبها تتجاوز 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعمان والبحرين.