TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء قبل أجتماع قادة مجموعة السبعة G7 في بريطانيا ، حيث يأمل حشد الدعم في نزاع تجاري مع الصين ، بإن منظمة التجارة العالمية يجب أن تعاقب “السلوك السيئ عند حدوثه”. وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون بإن أستراليا “ستعمل مع الآخرين لدعم دور منظمة التجارة العالمية وتحديث كتاب قواعدها عند الضرورة”.
وأضاف موريسون في خطاب ألقاه في مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي قبل مغادرته لحضور اجتماع G7 في كورنوال “في مناقشاتي مع العديد من القادة ، تلقيت تشجيعًا كبيرًا من الدعم الذي أظهرته لاستعداد أستراليا لتحمل الإكراه الاقتصادي في الآونة الأخيرة”.
وقد أعلنت الحكومة الأسترالية في كانون الأول (ديسمبر) بأنها ستطلب من منظمة التجارة العالمية التدخل في نزاعها مع الصين حول الشعير وتتوقع أن تتدخل دول أخرى في القضية. حيث أنهت الصين فعليًا واردات الشعير الأسترالي في مايو 2020 من خلال فرض رسوم جمركية بأكثر من 80٪ على المحصول ، متهمة أستراليا بخرق قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال دعم إنتاج الشعير وبيع الحبوب في الصين بأقل من تكلفة الإنتاج.
كما تعطلت التجارة في المأكولات البحرية الأسترالية والخشب ولحم البقر والنبيذ والفحم منذ أن أغضبت أستراليا الصين من خلال طلب تحقيق مستقل في أصل جائحة فيروس كورونا.
وبشكل عام تواجه منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف ، والتي تضع قواعد تحكم التجارة الدولية ، دعوات لإعادة الهيكلة والإصلاح في الوقت الذي تكافح فيه من أجل صياغة اتفاقية تجارة عالمية طال انتظارها.
وقال موريسون أيضا “منظمة التجارة العالمية التي تعمل بشكل جيد والتي تضع قواعد واضحة ، وتحكم في النزاعات بموضوعية وفعالية تعاقب السلوك السيئ عند حدوثه. ويمكن أن يكون هذا أحد أقوى الأدوات التي يمتلكها المجتمع الدولي لمواجهة الإكراه الاقتصادي”.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الشهر الماضي بإن الولايات المتحدة لن تترك أستراليا وحدها في مواجهة إكراه من الصين وأن مثل هذا السلوك تجاه حلفاء الولايات المتحدة سيعيق تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين. وأضاف موريسون في خطابه بإن الطريقة الأكثر عملية لمعالجة الإكراه الاقتصادي هي استعادة نظام تسوية المنازعات الملزم لمنظمة التجارة العالمية. وقال بإن اجتماع مجموعة الدول السبع “يوفر فرصة لتحديد طريق إلى الأمام” في مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن إصلاحات التجارة في نوفمبر / تشرين الثاني.
